سرزمینی با انبوه شهرک‌های صنعتی و بهره‌وری پایین

ایران: سرزمینی با انبوه شهرک‌های صنعتی و بهره‌وری پایین

تیتر خبر به درستی گویای تناقض عمیقی در ساختار صنعتی ایران است. در حالی که آمار نشان می‌دهد تعداد شهرک‌های صنعتی ایران 50 برابر آلمان، 10 برابر فرانسه، 16 برابر کره و 7 برابر ژاپن است، اما بهره‌وری در این واحدها به شدت پایین بوده و عملاً در بسیاری از بخش‌ها راکد مانده است.

نسبت نامتناسب کمیت و کیفیت:

• فراوانی شهرک‌های صنعتی: ایران با دارا بودن بیش از 8 هزار شهرک صنعتی، رکورددار تعداد این واحدها در منطقه و حتی جهان است.
• ضعف در کیفیت: با وجود این حجم عظیم از شهرک‌ها، سهم ایران در بازارهای جهانی ناچیز است و عملاً بخش عمده‌ای از تولیدات، صرفاً نیاز داخلی را پوشش می‌دهند.
• مقایسه با رقبای منطقه‌ای: در مقابل، رقبای منطقه‌ای مانند کره جنوبی با تعداد واحدهای صنعتی به مراتب کمتر، سهمی قابل توجه در صادرات محصولات صنعتی به بازارهای جهانی دارند.

نمونه‌هایی از نابسامانی در صنایع:

• خودروسازی: صنعتی که همزمان با کره جنوبی در ایران متولد شده، پس از 4 دهه هنوز در مرحله مونتاژ باقی مانده و از عرضه محصولات خود در بازارهای جهانی ناتوان است. در حالی که کره جنوبی به عنوان یک قدرت صادراتی در این حوزه شناخته می‌شود.
• سیمان: ایران با 165 واحد تولیدی سیمان، 73 پروانه جدید و 92 پروانه در حال ساخت، رکورددار تعداد واحدهای تولید سیمان در منطقه است. با وجود این حجم عظیم، کره جنوبی با تنها 10 واحد، چند برابر ایران سیمان تولید می‌کند.
• موتورسیکلت: در حالی که تعداد واحدهای تولیدی موتورسیکلت در 13 کشور آسیایی 82 واحد است، ایران با 177 پروانه و 33 واحد در حال ساخت، در این زمینه نیز از رقبای خود عقب مانده است.
• پتروشیمی: صنعت پتروشیمی ایران تنها با اتکا به یارانه و تسهیلات دولتی می‌توان به سودآوری دست یابد و عملاً در رقابت آزاد جهانی حرفی برای گفتن ندارد.

نقطه عطف: تمرکز بر بهره‌وری به جای کمیت

آمار و ارقام به وضوح نشان می‌دهد که صرف افزایش تعداد شهرک‌های صنعتی، نه تنها به رونق و پیشرفت نمی‌انجامد، بلکه عملاً به هدر رفتن منابع و فرصت‌ها منجر می‌شود.

• بهره‌وری پایین: سازمان بهره‌وری ایران اعلام کرده که میزان بهره‌وری صنایع کشور در 50 سال گذشته تقریباً هیچ تغییری نکرده است.
• راه حل: به جای تمرکز بر احداث شهرک‌های صنعتی جدید، باید اولویت به ارتقای بهره‌وری در واحدهای موجود و رفع موانع و چالش‌هایی مانند بروکراسی اداری، کمبود سرمایه گذاری، ضعف در تحقیق و توسعه و فناوری نامناسب داده شود.

چالش‌های پیش رو:

• تغییر رویکرد: گذار از تمرکز بر کمیت به تمرکز بر کیفیت و بهره‌وری، نیازمند عزم ملی و همکاری تمامی ارگان‌ها و نهادهای ذیربط است.
• مقاومت ذینفعان: ذینفعانی که از ساختار فعلی و یارانه‌ها و رانت‌ها منتفع می‌شوند، ممکن است در برابر این تغییرات مقاومت کنند.
• نیاز به سرمایه‌گذاری: ارتقای بهره‌وری نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف مانند آموزش، تحقیق و توسعه، و به‌روزرسانی فناوری است.

نتیجه‌گیری:

ایران با دارا بودن منابع و پتانسیل‌های فراوان، می‌تواند به جایگاهی درخشان در عرصه صنعت جهانی دست یابد. رسیدن به این هدف، مستلزم تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، رفع موانع موجود و گذار از مدل فعلی مبتنی بر کمیت به مدلی مبتنی بر کیفیت و نوآوری است.